به نقل از «ایمنا»

ضرورت برخورد با متخلفان سزارین‌های غیرضروری

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۶۸۸۹

معاون درمان وزارت بهداشت در نامه‌ای به معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواستار اقدامات کنترلی به منظور نبود رشد آماری سزارین‌های تقویمی در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و اعمال مقررات در برخورد با تخلفات احتمالی شد.

به گزارش ایمنا و به نقل از وبدا، در نامه معاون وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آمده است:

«پیرو ابلاغ بخشنامه‌های قبلی در خصوص تاکید بر کنترل سزارین‌های غیر اورژانس تقویمی و مناسبتی در بیمارستانها و اعمال مقررات با بیمارستان‌های متخلف و همچنین پزشکان ترویج کننده و دارای آمار بالای سزارین در ایام خاص تقویمی، به استحضار می‌رساند همچنان گزارش‌هایی از عدم کنترل موضوع و ادامه این روند در بعضی از بیمارستانها دریافت می‌شود و حتی در شبکه‌های خبری صدا و سیما نیز به‌عنوان یک چالش به آن پرداخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه ادامه این موضوع می‌تواند در زمینه تأمین زایمان ایمن و حفظ سلامت مادر و نوزاد آسیب‌های جدی ایجاد کند و اختلال در گردش کار عادی بیمارستانها و اتاق‌های عمل و اشغال غیر ضرور تخت‌های بستری نوزادان NICU و حتی تأمین و توزیع خون و فرآورده‌های خونی (با استناد به اعلام سازمان انتقال خون) فراهم کند، ضروری است از هم اکنون با توجه به دریافت شواهدی از تعیین نوبت توسط متخصصین زنان و زایمان در بیمارستان‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی برای تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، اقدامات پیشگیرانه لازم در راستای کنترل و نظارت بر افزایش نامتعارف سزارین‌های الکتیو غیر ضرور و فاقد اندیکاسیون از طریق ابلاغ این بخشنامه به کلیه بیمارستان‌های تحت پوشش انجام پذیرد.

علاوه بر ابلاغ بخشنامه و تاکید بر اقدامات کنترلی توسط مسئولین فنی بیمارستان‌ها، لازم است نسبت به انجام بازدیدهای نظارتی از بیمارستان‌های با سابقه آمار سزارین تقویمی بالا اقدام شده و در صورت تأیید آمار افزایشی سزارین‌های فاقد اندیکاسیون در تاریخ پیش رو (به ویژه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲) با بیمارستان و پزشک مربوطه اعمال مقررات منطبق با مفاد بخشنامه‌های فوق الذکر انجام و گزارش اقدامات آن معاونت به مرکز نظارت و اعتبار بخشی اعلام گردد.

بدیهی است در صورتی که در این زمینه بیمارستانی دارای سه نوبت تذکر ماده ۳۳ آئین نامه بیمارستان می‌باشد، باید مستندات آن را جهت اعمال کاهش درجه اعتباربخشی به مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان این معاونت ارسال کنند.»

کد خبر 654176

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزارت بهداشت معاون درمان وزارت بهداشت سزارین سزارین غیراورژانسی برخورد با متخلفان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۶۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.